إنوي، أورونج، واتصالات المغرب تفتح شبكات الألياف البصرية: بداية عهد جديد للإنترنت عالي الصبيب في المغرب
تحرير سوق الإنترنت بالمغرب: خطوة جريئة لتعزيز المنافسة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات الإنترنت وخفض التكاليف، أعلنت شركة "إنوي" فتح بنيتها التحتية للألياف البصرية أمام المنافسين، وهو الإجراء الذي تبنته أيضًا شركتا "أورونج" و**"اتصالات المغرب"**. يأتي هذا القرار استجابةً لمبادرة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التي تسعى إلى تعزيز المنافسة وتقاسم البنية التحتية، مما يساهم في تحسين جودة الإنترنت وتقليل تكاليف الخدمة على المستهلكين.
خفض أسعار الإنترنت بالمغرب: كيف سيستفيد المستخدمون؟
يُنتظر أن يكون لهذا التطور أثرٌ مباشر على أسعار الإنترنت عبر الألياف البصرية في المغرب، حيث ستتمكن الشركات من تقاسم البنية التحتية بدلًا من استثمار مبالغ طائلة في إنشاء شبكات جديدة. هذا النموذج من المشاركة في البنية التحتية سيؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية، مما يتيح تقديم عروض إنترنت أسرع بأسعار تنافسية للمستهلكين المغاربة.
قرار تنظيمي جديد يُحدث تحولًا في قطاع الاتصالات
اعتمدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تعديلًا هامًا على العرض التقني والتسعيري لشركة "اتصالات المغرب"، والذي تم التصديق عليه رسميًا في 6 فبراير 2025. بموجب هذا القرار، يُمكن لكل مشغل استئجار الشبكة الخاصة بمنافسه وفق شروط محددة مسبقًا، بدلًا من بناء شبكة منفصلة في كل منطقة، ما يعزز من انتشار الإنترنت عالي الصبيب في مختلف أنحاء المغرب.
توسيع التغطية وضمان الشفافية في سوق الإنترنت
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى:
- توسيع التغطية الجغرافية للإنترنت عالي الصبيب، ليشمل مناطق جديدة كانت تعاني من ضعف الاتصال.
- ضمان أسعار عادلة تعكس التكاليف الفعلية للخدمة، بعيدًا عن الممارسات الاحتكارية.
- تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة، حيث ستُلزم الشركات بنشر عروضها التقنية والتسعيرية على مواقعها الرسمية.
موعد تنفيذ القرار وآثاره المستقبلية
حددت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تاريخ 16 أبريل 2025 كآخر أجل أمام الشركات الثلاث لنشر عروضها التقنية والتسعيرية وتقديمها للمستهلكين. وسيتولى مديرية المنافسة ومراقبة المشغلين الإشراف على تنفيذ هذا القرار، لضمان التزام كافة الأطراف بالشروط المحددة.
إنترنت أسرع وأسعار أقل: ماذا ينتظر المغاربة؟
مع دخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ، يُتوقع أن يحصل المستخدمون على:
- إنترنت فائق السرعة بأسعار أكثر تنافسية.
- خدمات مستقرة وعالية الجودة بفضل تحسين تقاسم البنية التحتية.
- منافسة أقوى بين الشركات، ما يؤدي إلى تطوير عروض مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.
هل يشهد المغرب ثورة في خدمات الإنترنت؟
يُمثل هذا القرار نقطة تحول في سوق الاتصالات المغربي، حيث يُمهد الطريق لمستقبل رقمي أكثر تقدمًا، مدعومًا ببنية تحتية أكثر كفاءة ومرونة. وبينما تتجه الشركات نحو التكيف مع النموذج الجديد، يبقى السؤال: هل سيكون لهذه الخطوة التأثير المطلوب في تعزيز سرعة الإنترنت وخفض أسعاره على المدى الطويل؟